اشاره: امروزه معناي اصطلاح "فناوري اطلاعات" بسيار وسيع شده است و بسياري از جنبههاي محاسباتي و فناوري را دربرميگيرد. چتر باز شده اين بخش بسياري از زمينهها از نصب برنامههاي كاربردي تا طراحي شبكههاي پيچيده رايانهاي و پايگاه دادههاي اطلاعاتي را تحت پوشش خود درآورده است. در سالهاي اخير سرمايهگذاريهاي هنگفتي در زمينه فناوري اطلاعات انجام شده است و يكي از مسائلي كه همواره در اين زمينه مطرح ميباشد، ارزيابي سرمايهگذاري و هزينههايي است كه سازمان متحمل آن ميشود. عدم استفاده از چارچوبهاي يكپارچه و جامع و نيز فقدان مديريت مناسب و راهبردي بر بخشهاي مختلف باعث بروز تضادهايي ميشود. مقوله مهم و قابل ذكر ديگر بحث آموزش است كه به عنوان پيشنياز استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات مطرح است. اهميت اين بخش نيازي به توضيح ندارد؛ چراكه دنياي امروز نيازمند فهم دقيق و كاربرد صحيح آن است. در واقع فناوري اطلاعات و ارتباطات كليد راهبردي بسياري از سازمانها به حساب ميآيد. ازاينرو آموزش آن بيش از حد تصور، لازم و برخورداري از آن گامي در جهت فهم بستر و انجام جهشهاي چشمگير براي ارائه و گسترش خدمات است.
احساس نياز به تمركز و انسجام در تصميمگيري در نواحي مختلف ستادي، تشكيلات و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه و نيز جلوگيري از بار شدن هزينههاي دوباره، منجر به تشكيل مركزي در دستگاه قضايي با عنوان "مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه" شد. جهت آشنايي با مزاياي دستيابي به عرضه خدمات الكترونيك، نقش آن در نظارتها، مشكلات و تعاملات موجود و چشم انداز استفاده از فناوريهاي نوين در قوه قضاييه ، نشريه "مأوي" به گفتوگوي اختصاصي با حجتالاسلام و المسلمين دكتر حميد شهرياري، رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه پرداخته است كه در ادامه ميخوانيد:
نياز به تشكيل مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه از چه زماني احساس شد؟
اين مركز پيش از اين به صورت دفتر آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و نيز به عنوان زيرمجموعهاي از معاونت توسعه قضايي مشغول فعاليت بود. با پيشنهاد آيتالله لاريجاني، رياست محترم قوه قضاييه، بنده به مدت دو ماه مطالعاتي را انجام دادم و نتيجه اين مطالعات را به عرض ايشان رساندم.
اين تحقيقات مشخص كرد لازمه شكلگيري تحول در بخش فناوري اطلاعات قوه قضاييه اين است كه اين نهاد زير نظر مستقيم رياست قوه شكل بگيرد تا از اين طريق مشكلاتي كه در ناحيه تحول اداري در داخل قوه به وجود ميآيد، راحتتر برطرف شود و تا زماني كه اين بخش زيرمجموعه معاونت ديگري باشد، اين مهم بهآساني به انجام نخواهد رسيد.
به همين منظور پيشنهاد شد در تغيير و تحولاتي كه در تشكيلات و چارت قوه قضاييه در حال انجام است، مركزي طراحي شود تا مسئوليت فناوري اطلاعات را برعهده بگيرد. پس از مدتي، بستر تشكيل اين نهاد در قوه قضاييه فراهم آمد و اكنون براي نخستين بار مركزي در قوه قضاييه تأسيس شده است كه در زمينه تمامي فعاليتهاي حوزه فناوري اطلاعات اعم از فعاليتهاي نظري و مطالعاتي و نيز كاركردي و اجرايي در زمينههاي سختافزاري، نرمافزاري، زيرساختي و شبكه دسترسي و منابع انساني مربوط به حوزه آمار و فناوري اطلاعات تصميمگيري كرده و موارد را به اجرا درميآورد.
از ديگر عللي كه چنين احساس نيازي را موجب شد اين بود كه به نظر ميرسيد ما در نواحي ستادي قوه قضاييه، تشكيلات قضايي و نيز در سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه به نوعي تمركز در تصميمگيري در باب امور مشترك احتياج داريم؛ يعني يكسري تصميمهاي منسجم وجود دارد كه بايد به صورت مشترك توسط اين سه بازو گرفته شود. در غير اين صورت در آينده متحمل هزينههاي دوبارهخواهيم شد. از اين جهت و براي اين كه ارتباط بين اين سه بازو به نحو سـامـانيـافـتـهاي شـكـل بـگـيـرد، پـيـشـنـهـاد شـد مـجموعه فعاليتهاي آنها زيرنظر مستقيم رياست محترم قوه متصور و مديريت شود كه اين امر با تشكيل اين مركز محقق شد.
آيا كپيبرداري از همه فعاليتهاي سنتي قوه قضاييه در فضاي ديجيتالي امكانپذير است؟
بنده معتقدم كه فناوري اطلاعات نوعي كپيبرداري از مجموعه فرآيندهاي فيزيكي است. بنابراين در مقابل هر فرآيند در فضاي فيزيكي يك فرآيند ديجيتالي در قوه قضاييه شكل ميگيرد؛ البته تا جايي كه قانون و شرع تجويز ميكند؛ با اين توضيح كه تلاش ميشود مجموعه فرآيندهايي كه در درون قوه شكل ميگيرد، منجر به خدمترساني به مردم در حوزه قضا شود.
مردم براساس يكسري نيازها كه عبارت است از رفع خصومات و تعيين تكليف دعاوي قضايي به قوه قضاييه مراجعه ميكنند و براي جوابگويي به اين نيازها تشكيلاتي به نام دادگستريها ايجاد شده است. همچنين ستادي مشتمل بر معاونتها، مجموعههاي اجرايي و مراكز وابسته در قوه به وجود آمده است كه علت تشكيل اين مجموعهها همان احساس نياز اوليه مردم به دسترسي به عدالت و برآوردن آن بوده است. برآوردن اين نياز از طريق يكسري روشهاي سنتي انجام ميشد كه طبق معمول در حال جريان است و بايد باشد؛ اما در نظامهاي جديد و مدرن تلاش ميشود اين نياز با ارائه خدمات سريعتر و روزآمدتر برطرف شود؛ به گونهاي كه مردم بتوانند از اين خدمات در طول هفته و به طور 24 ساعته برخوردار شوند.
اين اقدام نوعي تحول در فرآيند ارائه خدمات محسوب ميشود. ما به دنبال اين بودهايم كه تمامي خدمات قوه قضاييه در فضاي ديجيتال صورت بگيرد؛ يعني نوعي بازآفريني خدمات قضايي به شكل ديجيتالي.
در اين ميان ضرورتي كه به نظر ميرسيد اين بود كه اگر بخواهيم يك كپي الكترونيكي از اين فضاي سنتي تحويل دهيم، لازم است اين كار در سطح مسئولان عالي قضايي صورت بگيرد. به اين ترتيب ضرورت حضور فردي كه متصدي اين نوع خدمات جديد باشد، احساس شد تا اين شخص بتواند هنگامي كه درخصوص يكسري خدمات سنتي در حال گفتوگو يا تصميمگيري هستيم، پيوست يا زمينهاي را در باب خدمات الكترونيك پيشنهاد دهد.
به عنوان مثال، وقتي ما در مورد دادگاهها يا مراكز 129 يا شوراهاي حل اختلاف صحبت ميكنيم، بايد در مورد همه آنها بتوانيم پيوستهاي خدمات الكترونيك عرضه كنيم. اين همان حضوري است كه ما به دنبال آن هستيم؛ يعني در كنار فرآيندهاي سنتي كه اكنون در حال انجام است، يكسري فــرآيـنـدهـاي الـكـتـرونـيـك هـم بـه عـنـوان بـازوي جـديـد خدمترساني به مردم ايجاد شود. به اين صورت پيشبيني ميشود كه در يك گستره زماني برنامهريزي شده بتوانيم بهراحتي بگوييم برنامهاي كه از يك آب باريكه شروع شده، يكباره به سد عظيمي از منابع و امكانات تبديل خواهد شد. اين نوعي بازآفريني خدمات قضايي با ابزارهاي جديد است.
ارائـــه خـــدمــات بــه صــورت الـكـترونيكي چه مزايايي را به دنبال دارد؟
در نظامهاي سنتي مردم ميتوانند به مدت 7 تا 8 ساعت از يـك سازمان خدمت دريافت كنند و دوسوم از 24ساعت و همچنين روزهاي تعطيل امكان خدمتدهي وجود ندارد؛ اما در نظامهاي اداري جديد كه بر بستر فناوري اطلاعات شكل ميگيرند، هدف اين است كه مردم بتوانند خدمت مورد نياز خود را طي 24 ساعت و در 7 روز هفته دريافت كنند.
به اين ترتيب مزيت اول اين است كه هيچ محدوديت زماني وجود ندارد. ويژگي ديگر عرضه خدمات به صورت الكترونيك اين است كه محدود به مكان خاصي نيست. در وضعيت سنتي شما براي دريافت خدمات ناگزير هستيد به سازمان مورد نظر مراجعه نماييد. البته قوانين و مقررات كشور و قوانين مربوط به حوزههاي دادرسي و قضايي مانند قانون آيين دادرسي اقتضا ميكند كه مدعي يا طرفين پرونده در برخي امور در دادگاه حضور داشته باشند. اگر مواردي را كه قانون تعيين كرده است كنار بگذاريم، ملاحظه ميشود بسياري از خدماتي كه قرار است به مردم ارائه شود، نيازي به حضور فيزيكي افراد ندارد و اشخاص ميتوانند از منزل، محل كار يا در مـسـافـرت دادخـواسـت خـود را تـهـيه و از وضعيت پروندهشان مطلع شوند و ديگر خدماتي را كه قانون تجويز ميكند، بدون نياز به سفر درونشهري و برونشهري دريافت كنند.
به اين ترتيب مزيت دوم آن است كه هيچ محدوديت مكاني وجود ندارد و شما ميتوانيد طبق مدلهاي جديد خدمات خود را 24 ساعته و 7 روز هفته در همه جا عرضه و دريافت كنيد و به يكباره سازمان خدماتي شما به 4 تا 5 برابر افـزايـش كـارآمـدي مـيرسـد. اين 5 برابر شدن افزايش كارآمدي حاصل برخورداري از خدمات الكترونيك است و نوعي تحول در فرآيند ارائه خدمات محسوب ميشود. در ايـــــن حــــال شــمــــا بــــراي ارائــــه خــــدمــــات نــيــــازمــنــــد ساختمانسازيهاي متعدد يا اصلاح و تعمير فضاهاي فيزيكي نيستيد.
در دنياي ديجيتالي ميتوانيد ساختمانهاي خدماتي مجازي بسازيد؛ بدون محدوديت در طبقات و اتاقها و اين يك صرفهجويي عظيم در منابع ساختماني و منابع انساني، بهويژه در خدمات اتوماتيك يا خودكار تلقي ميشود.
آيا قوه قضاييه در مسير استقرار فناوريهاي نوين در راستاي ارتقاي بهرهوري و مديريت قرار گرفته است؟
اين كار در قوه قضاييه كليد خورده است و همكاران زحمات زيادي را بهويژه در نظام مديريت پروندههاي قضايي و نيز دادگستري استانها كشيدهاند؛ به نحوي كه اين دانش هم در دادگستريها ايجاد و هم پيادهسازي شده است. در بسياري از دادگستريها دفاتر كاغذي سنتي از شعب جمعآوري شده است و در 80 تا 90 درصد از موارد به محض اين كه اولين مدعي وارد دادگاه يا دادسرا ميشود، پرونده به صورت الكترونيكي ثبت ميگردد و در تهران در همان لحظه توسط مراجع ذيربط و براساس دسترسي تعريف شده در چارچوب قوانين به صورت ديجيتالي قابل روِيت است. افزايش دقت، سرعت و كيفيت رسيدگي و امكان ارائه خدمات الكترونيك برخط به مردم از مهمترين دستاوردهاي اين طرح است كه در صورت نياز در مصاحبه ديـگـري بـه تـفصيل بدان پرداخته خواهد شد.
هماكنون پروژههاي بسياري را در دست اجرا داريم و درخصوص يكسري از اين برنامهها قدمهاي ابتدايي برداشته شده است. به عنوان نمونه ميتوان به پروژه آرشيو الكترونيكي و پروژه مركز تماس اشاره كرد. اما آنچه شفاف و واضح ميباشد اين است كه اين روند بهتازگي آغاز شده و شروع كار با اتمام آن متفاوت است.
در عرصه خدمات الكترونيك قضايي ما منتظر بروز يك اتفاق هستيم و آن هماهنگي و ارتباطات دروندستگاهي قوه قضاييه است؛ يعني بايد بين دستگاههاي مختلف قوه قضاييه اعم از سازمان بازرسي، پزشكي قانوني، سازمان زندانها، روزنامه رسمي، معاونتهاي مختلف و حوزه رياست ارتباطاتي شكل بگيرد و اگر اين فرآيند در حوزه خدمات الكترونيك بهدرستي تعريف شود، مردم ميتوانند با اين شرح و توصيف از خدمات بهره ببرند. البته ايجاد اين ارتباطات نيازمند مطالعه و بررسي است.
ما در برنامه سوم توسعه قضايي طي مطالعات انجام شده حدود 50 پروژه را براي سالهاي آينده پيشتعريف كردهايم و حدود 50 پروژه ديگر نيز در حال تعريف است. اميد است پس از طي اين مراحل و تهيه طرح تفصيلي، در صورت وجود امكانات و بودجه اين پروژهها يك به يك كليد خورده و پيش برود.
آيا مشكلي در زمينه تأمين بودجه و نيز پشتيباني روند كار وجود دارد؟
مـتـأسـفـانـه در سـال 1388 امـكـانـاتـي كه پـاسـخـگـوي نـيـازهاي تشكيلات قضايي باشد، در بودجه قوه قضاييه پيشبيني نشده است؛ اما اميدواريم خارج از بودجه رسمي قوه قضاييه و با حمايتهايي كه رياست محترم دستگاه قضايي از طرحها داشتهاند، بتوان اين مشكل را برطرف كرد و به طور موقت سال 1388 را به صورتي طي كنيم كه نيازهاي ضروري رفع شود؛ اما براي سال 1389 برنامه جدي داريم كه بودجه كامل و كافي براي حوزه آمار و فناوري اطلاعات اختصاص يابد.
رياست محترم قوه قضاييه هم قول مساعد دادهاند كه امكان فراهم آمدن اين بودجه را امر به پيگيري فرمايند تا بتوانيم يك طرح جامع را در حوزه خدمات الكترونيك قضايي ارائه دهيم. اين بودجه بسيار متفاوت از وضعيت سابق خواهد بود و بسياري از پروژههاي مورد اشاره پس از اتمام طرحهاي امكانسنجي و ارائه طرح توجيهي با بهرهمندي از اين بودجه طي مدت 5 سال كليد ميخورد و عملياتي ميشود.
بـخـش خـصـوصي در جهت پيشبرد اهداف مورد نظر در زمينه استفاده از فـناوريهاي اطلاعاتي در قوه قضاييه چه نقشي دارد؟
كـاري كـه ايـن مركز به عنوان يك راهبرد در زمينه منابع انساني اتخاذ كرده است، استفاده از توانمندي شركتهاي خصوصي است تا بتوان با برونسپاري پروژهها از تواني كه در خارج از قوه قضاييه در حوزه آمار و فناوري اطـلاعـات وجـود دارد، اسـتفاده كامل را برد. طبيعتاً نميتوانيم اين پروژههاي كلان را در داخل قوه و با منابع انساني داخل آن پيش ببريم.
در اين حوزه يك مدل كاري با بخش خصوصي طراحي شده كه عبارت است از گرفتن پيمانكار، مشاور و ناظر؛ يعني ما اين سه حوزه را برونسپاري نموده و با استفاده از عامل چهارم در قراردادها سعي خواهيم كرد منابع انساني كافي را به خدمت مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه دربياوريم تا دانش توليدي توسط بخش خصوصي را به درون قوه قضاييه و منابع انساني داخلي كه جذب ميكنيم، انتقال دهيم.
بنابراين ما در پروژههاي خود به هيچ وجه استخدام منابع انساني نداريم. در خارج از مركز آمار و فناوري اطلاعات و در سطح ملي شركتهاي توانمند و بزرگي وجود دارند كه ما برآنيم تا كمك كنيم اين شركتها دانش خود را در اختيار قوه قضاييه قرار دهند و با دانش آنها پروژهها را پيش ببريم. البته ما نيازمند مديراني توانمند هستيم تا راهبري اين پروژههاي كلان و مديريت آنها را برعهده بگيرند و اين بخش از كار برعهده مركز خواهد بود.
تعامل شما با معاونت آموزش به چه نحوي خواهد بود؟
طبيعتاً اجراي تعدادي از پروژهها نيازمند آموزش است. اين همكاري با معاونت آموزش از پيش طراحي شده است و هـنـوز هم ادامه دارد. همكاران ما در معاونت آموزش دورههايي را براي آموزش قضات و همكاران اداري طراحي كردهاند تا فناوري اطلاعات در اختيار كساني كه در جريان دادرسي هستند، قرار گيرد و خدمت و سرويس بهتري به مردم ارائه شود. درخصوص همكاري با بخش آموزش نيز نيازمند زماني هستيم تا جلسات مشتركي با آنها برگزار شده و تفاهمنامههايي بين اين مركز و معاونت آموزش قوه قضاييه تدوين شود و در آن نوع همكاري و مشاركت بين دو نهاد مشخص گردد.
استفاده از فناوريهاي نوين تا چه اندازه ميتواند در ارتقاي بخش نظارت و بازرسي تأثيرگذار باشد؟
رياست محترم قوه قضاييه در اولين جلسهاي كه با ايـشان داشتيم، مؤكداً اعلام كردند كه ما برآنيم كه از سيستمهاي نرمافزاري براي نظارت بر عملكرد قضات، دادگستريها، ستاد قوه و بخشهاي مرتبط با دستگاه قضايي استفاده كنيم و اين سخن نشان از توجه و تمركز ايشان بر نكته نظارتي استفاده از فناوريهاي نوين دارد. در دنياي مدرن نظارت بخشهاي وسيع به صورت هوشمند صورت ميگيرد و تنها راه نظارت هوشمند استفاده از سيستمهاي نرمافزاري است كه به كمك مديران آمده تا بخشهاي نظارتي خود را تقويت كنند.
هنگامي كه دادههاي الكترونيكي از مراكز قضايي وارد مركز آمار و فناوري اطلاعات ميشود، ميتوانيم با اقدامات آماري در طراحي سيستمهاي نوين نظارتي كيفيت نظارت را بالا ببريم. به عنوان مثال، اگر بخواهيم ارزيابي دقيقي از فعاليت قضات داشته باشيم، انجام آن از طريق سيستمهاي بسته بسيار پيچيده و دشوار است؛ در حالي كه بـا اسـتـفـاده از نـظـامهـاي الـكـتـرونيكي ميتوانيم پيغامهايي را به مديران ارشد بدهيم تا بدانند در كدام قسمت خلأ و كندي يا سرعت كار وجود دارد. در بخش تشويق و توبيخ هم اين نظام نظارتي نوين بسيار كارآمد و مؤثر است. ما از اين طريق ميتوانيم قضات كارآمد را شناسايي كنيم و در راستاي ارتقاي عدالت در قوه قضاييه از توانمندي آنها بيشتر بـهـرهمند شويم.
با استفاده از سيستم CMS ميتوان گزارشي از ورودي و خــروجــي پــرونـدههـا بـه حوزههاي قضايي داشت. براساس اين سـيـستم مكانيزه به مديران ارشد تذكر داده ميشود كه هماكنون در كدام نقطه حوزه قضايي با اطاله دادرسي مواجه هستند. به اين ترتيب، آنها با حـساسيتي كه يك نظام نرمافزاري اطلاعرساني ايجاد ميكند، وارد رسيدگي به حوزهاي خاص ميشوند؛ در حالي كه اگر به صورت كور وارد بخش نظارت شوند، فضاي وسيعي در مقابل آنها قرار ميگيرد و دقيقاً نميدانند كه بايد از كجا شروع كنند.
اين سيستمها تذكرات مناسبي را به بخشهاي نظارتي داده و ذهن آنها را به سمت مناطقي خاص -با توجه به گزارشهاي ارسالي از سوي اين سيستمهاي مكانيزه- متمركز ميكنند.
توسعه دولت الكترونيك تعامل بين قوه قضاييه با ديگر قوا به چه شكلي خواهد بود؟
بدون شك توسعه دولت الـكـتـرونيك بدون همكاري قواي سهگانه با هم امكانپذير نخواهد بود. ما معتقديم بدون كمك بخشهاي عمدهاي از حوزه قوه مجريه، خدمات الـكـتـرونـيـك در قـوه قـضـاييه يا شكل نخواهد گرفت يا شكلگيري آن به نوعي دچار نقصان جدي خواهد شد. از آن نمونه ميتوان به وزارت كشور و نيروي انتظامي اشاره كرد. آنها دو حوزهاي هستند كه ما به كمك جديشان براي ارائه خدمات قضايي به طور مطلوب نيازمنديم.
نظام بانكي كشور، بانكهاي اطلاعات ملي كه در حال شكلگيري هستند و مركز آمار ايران هم از جمله ديگر مراكز قوه مجريه ميباشند كه بدون مساعدت آنها اجراي هرگونه طرح در قوه قضاييه دچار نقصان خدمترساني ميشود. در حوزه قوه مقننه نيز ما نيازمند تغيير قوانين و مقررات سنتي هستيم تا بتوانيم فرآيند توسعه قضايي را با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و از طريق خدمات الكترونيك سـرعـت بـخشيم.
بدون ايجاد تغيير و تحول در نظام قوانين و مـقررات امكان ارائه خدمات الـكـتــرونـيـكــي بـسـيــار دور از دسترس خواهد بود؛ زيرا در بسياري از اوقات قوانين مانع اجراي برخي تغيير و تـحـــولات مـــيشـــونــد. ازايــنرو بــايــد تـفـسـيــرهــا و مساعدتهاي جدي از سوي قوه مقننه صورت گيرد تا با يك تجديدنظر در قوانين و مقررات موانع اجمالي بر سر راه توسعه خـدمـات الـكـترونيك برداشته شـود.
هـمـچـنين بايد يكسري قوانين جديد كه اقتضاي اين پيشرفت و خدمات نوين است، پـيـشـنـهـاد و ارائـه شـود. الـبـته پيشتر قانون آيين دادرسي كيفري از اين منظر مورد بازنگري قرار گرفته كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسـلامـي اسـت. بـدون همكاري بينبخشي اين سه قوه خدمات دولت الكترونيك شكل نخواهد گرفت. اين يك مثلث سه ضلعي است و در صورتي كه نقاط انتهايي آن به هم وصل شوند، خدمات قضايي الكترونيكي قابل اجرا خواهد بود.
آيا ايجاد تعامل در سطح بينالمللي هم در برنامه كاري شما قرار گرفته است؟
در حال حاضر آنچه بايد انجام بدهيم ايجاد يكسري تغيير و تحولات در داخل و نظام ملي است؛ به نحوي كه باعث ايجاد زمينه همكاري بين سه قوه شود تا توسعه دولت الكترونيك هم در بخش كميت و هم در بخش كيفيت تسريع يابد. تعاملات بينالمللي در برنامه كاري ما وجود دارد؛ اما از اولويتاوليه برخوردار نيست.
البته در باب روششناسي توسعه فناوري اطلاعات در قوه قـضـايـيـه و نـيز استانداردسازي و استفاده از تجارب بينالمللي در توسعه عدالت الكترونيكي در حال انجام مطالعاتي هستيم كه تبيين آنها را به فرصت ديگري وامينهم. درخصوص ارتباطات بينالملل نيز تبادل دانش در حوزه توسعه دولت الكترونيك بين كشورهاي اسلامي مد نظر ما قرار دارد. به همين منظور، در جلسهاي كه با حـضور مديران ارشد اقتصادي- اجتماعي كشورهاي اسلامي در تركيه برگزار شد، شركت كرديم و ديدگاه كشورمان را درخصوص توسعه الكترونيك بيان نموديم.
اواخر آذر ماه نيز در يك كنفرانس بينالمللي كه در تركيه برگزار شد، سه بندي كه در اعلاميه نهايي نشست تصويب شده بود، مورد پيگيري قرار گرفت. نمايندگاني هم از سوي مركز آمار و فناوري اطلاعات در آن جـلـســات حــضـــور داشــتــنــد. ايــن حــضـور بـا هـدف بهرهبرداري از تجربههاي بينالمللي، بهويژه كشورهاي اسلامي و گزارش ناكاميهاي قبلي و علل بروز آنها و نيز با هدف تبيين ديدگاه كشورمان در آن كنفرانس صورت گرفت.
چشمانداز استفاده از فناوري نوين را در قوه قضاييه چگونه ارزيابي ميكنيد؟
من معتقدم فرصتي براي قوه قضاييه پيش آمده كه قبلاً وجود نداشته است. از يك طرف رياست جديد قوه قـضـايـيه فردي آشنا با حوزه الكترونيك و فناوري اطلاعات هستند و شخصاً بهرهبردار از نظامهاي نوين ميباشند. آشنايي ايشان با اين حوزه يك فرصت استثنايي براي قوه قضاييه است. حمايتهايي كه رياست محترم قوه قضاييه از حـوزه فـناوري دارنـد، چـشـمانـداز بـسـيـار روشني را پيش روي ما گذاشته است. ازايـنرو بسيار اميدوار هستم كه در 3-2 ســـــال آيــنــــده تــحــــولات چشمگيري در ايـن حـوزه در قـوه قـضاييه شكل بگيرد.
در حوزه فـناوري شما به دنبال دستيابي به چه اهدافي هستيد؟
آنـچـه به عنوان هدف اصلي در مركز فناوري اطلاعات به دنبال آن هستيم، رفـع نـيـاز مـردم اسـت. مـعـتـقـديم توجيه يك حكومت اين است كه به مردم خوب خدمت كند. هر چـه اين خدمت بهتر در اختيار مردم قرار بگيرد آن حكومت موجهتر است و هر چه حكومت در اين زمينه كوتاهي نمايد يا ناتواني از خود بروز دهد، از توجيه كمتري برخوردار است.
شعار اصلي ما در مركز فناوري اطلاعات ارائه خدمت با كيفيت، سريع، در دسترس و دقيق به مردم است. البته اين هدف بسيار كلي جلوه ميكند و بايد به اجزا و اهداف كوچكتري توزيع و تقسيم شود كه در تلاشيم طي فرآيندهاي بعدي اين كار انجام شود. ما به دنبال آن هستيم كه گرهاي از كار مردم در مراكز قضايي باز شود. اين يك مأموريت راهبردي است كه مــركــز پـيــش روي خــود تــرسـيــم كــرده اســت؛ يـعـنــي خدمترساني سريع و با كيفيت به مردم.
به نظر جنابعالي چه موضوعي به پيشبرد اهداف مورد نظر اين مركز كمك خواهد كرد؟
من فكر ميكنم مجموعهاي از افراد و سازمانها بايد دست به دست هم بدهند تا اين هدف؛ يعني ارائه خدمت مناسب به مردم تحقق يابد و اين امري نيست كه با حضور يك يا دو نفر تحقق يابد؛ بلكه مجموعهاي از تحولات بايد در درون و بيرون قوه قضاييه در ناحيههاي دسترسي، منابع انساني، فرهنگ اجتماعي (مردم ياد بگيرند كه چگونه نياز خود را برطرف كنند)، امور اقتصادي و نيز در بخش سياستگذاري شكل بگيرد. در اين 5 بخش بايد تحولات جدي را ايجاد كنيم تا به هدف مورد نظر برسيم و همانطور كه قبلاً هم گفته شد اين كار نيازمند يك عزم همگاني است. براي تحقق اين منظور، يك نظام ملي همكاري در سطح قوه قضاييه مورد نياز است. بدون وجود اين نظام همكاري، امكان تحقق چنين امري وجود ندارد و اهداف مورد نظر دستيافتني نخواهند بود.