شوراي عالي اطلاعرساني، خدمات الكترونيكي دستگاههاي دولتي را ارزشگذاري ميكند.
به گزارش عصر ارتباط، شوراي عالي اطلاعرساني در پروژهاي تحت عنوان سنجش و ارزيابي آمادگي الكترونيكي دستگاههاي دولتي، قرارداد يك سالهاي را با دانشگاه شاهد به امضا رسانده و وظيفه ارزيابي سرويسهايي كه توسط دو وزارتخانه و دو استان كشور ارايه ميشود را به اين دانشگاه واگذار كرده است.
راشد صحراييان، مجري پروژه سنجش و ارزيابي آمادگي الكترونيكي دستگاههاي دولتي محدود به دو استان و دو وزارتخانه درباره اجراي اين طرح، گفت: چنين پروژههايي معمولا در تمام كشورهايي كه از طريق دستگاههاي دولتي به شهروندان خود خدمات الكترونيكي ارايه ميدهند، به اجرا درميآيد.
او افزود: سازمانهاي دولتي در تمام كشورهاي در حال توسعه ملزم هستند تا در يك مدت زمان مشخص بهصورت الكترونيكي به مردم خدمات ارايه دهند. در چنين شرايطي ارزيابي خدمات اين ارگانها نيازمند يك ناظر بيروني است، از اين رو شوراي عالي اطلاعرساني تصميم گرفت تا كار نظارت روي خدمات الكترونيكي كه توسط دو وزارتخانه و دو استان به مردم ارايه ميشود را به دانشگاه شاهد به عنوان يك ناظر بيطرف در بخش خصوصي بسپارد.
در اواخر مردادماه سال جاري اين قرارداد بين شوراي عالي اطلاعرساني و دانشگاه شاهد منعقد شد و براساس آن دانشگاه شاهد يك سال فرصت دارد تا اين پروژه را به سرانجام برساند.
اين پروژه در سه فاز جداگانه طراحي شده و زمان زيادي از اتمام فاز نخست آن نميگذرد. اين فاز به مطالعات پايه در حوزه دولت الكترونيكي اختصاص داشت. به گفته صحراييان، در اين فاز براساس مطالعاتي كه پيشتر در كشور انجام شده بود، اطلاعاتي در بخش دولت الكترونيكي گردآوري شد تا خدماتي كه با وجود همپوشاني از سوي برخي ارگانها ارايه ميشود در اين فاز شناسايي شود.
علاوه بر آن، در فاز اول مدلهاي دولت الكترونيكي برخي كشورهاي پيشرو همچون آمريكا، كانادا، كره جنوبي و مالزي مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته و حتي مشكلاتي كه اين كشورها با آن مواجه بودهاند بررسي شده تا در نهايت مدل داخلي و بومي براي رسيدن به دولت الكترونيكي طراحي و به شوراي عالي اطلاعرساني پيشنهاد شود. اين مدل پيشنهادي دربردارنده راهكارها و متدلوژيهايي است كه ديگر كشورها براي توسعه دولت الكترونيكي به كار بستهاند.
همچنين مجري اين پروژه، از طراحي نرمافزاري براي سنجش و ارزيابي آمادگي الكترونيكي دستگاههاي دولتي خبر داد و گفت: در اين نرمافزار بايد دادههاي مختلف گروهبندي و قالب اطلاعات پايه ايجاد شود تا براساس معيارهايي كه در اين نرمافزار مشخص خواهد شد خروجيهاي اين پروژه به درستي تعيين شود.
اين نرمافزار با مشاركت تيمي از اعضاي دانشگاه شاهد و بخشهايي خارج از دانشگاه در حال طراحي است.
با وجود آنكه فاز اول اين پروژه به اتمام رسيده اما دانشگاه شاهد هنوز پيشنهادي را مبني بر اينكه سرويسهاي الكترونيكي كدام وزارتخانهها و استانها در اين طرح مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت را به شوراي عالي اطلاعرساني ارايه نكرده است.
مجري پروژه سنجش و ارزيابي آمادگي الكترونيكي دستگاههاي دولتي محدود به دو استان و دو وزارتخانه، با اشاره به فاز دوم اين پروژه كه در آستانه اجرايي شدن قرار دارد، گفت: در فاز دوم براساس مدلي كه طراحي خواهد شد خدمات ارگانها و وزارتخانههاي هدف مورد بررسي قرار ميگيرند و طبق آن به دستگاهها نمره داده ميشود.
صحراييان، در پاسخ به اين پرسش كه آيا مدل طراحي شده براي دستيابي به دولت الكترونيكي در اين پروژه كوچك براي ديگر وزارتخانهها و ارگانهاي دولتي هم قابليت اجرايي دارد يا خير؟ گفت: مدل بومي شده با اندكي تغيير در تمامي دستگاهها و وزارتخانههاي سطح كشور قابليت اجرايي شدن را دارد اما اتخاذ چنين تصميمي به سياستهاي شوراي عالي اطلاعرساني وابسته است.
تدوين و بهروزرساني شاخصهاي هر حوزه دولت الكترونيكي، طراحي پرسشنامه شناخت وضعيت موجود توسط موتور رصد غير حضوري، طراحي و پيادهسازي بانك اطلاعاتي ميزان سرمايهگذاري دولت و بخش خصوصي در اين حوزه و شناخت وضعيت موجود دولت الكترونيكي كشور از جمله مواردي است كه در فاز دوم پروژه به آن رسيدگي ميشود.
به گفته صحراييان، فاز دوم پروژه سنجش و ارزيابي آمادگي الكترونيكي دستگاههاي دولتي محدود به دو استان و دو وزارتخانه مهمترين مرحله از اجراي اين طرح است. دانشگاه شاهد تا اسفندماه فرصت دارد اين فاز را نهايي كند.
در فاز سوم اين پروژه نيز گزارشهاي نهايي تقديم شوراي عالي اطلاعرساني ميشود. در اين فاز بايد شش خروجي به شورا ارايه شود.
گزارش سنجش و ارزيابي آمادگي امنيت در دولت الكترونيكي، گزارش سنجش و آمادگي گواهي ديجيتالي و گزارش سنجش و ارزيابي آمادگي ERP بهصورت جداگانه در دو وزارتخانه و سطح دو استان، شش گزارش نهايي اين پروژه را تشكيل ميدهند.